رفضت اندية أوروبا الكبرى اقتراحا بوضع حد اقصى لرواتب اللاعبين من اجل مواجهة ارتفاع النفقات.
واجتمعت رابطة الاندية الاوروبية التي تضم 137 عضوا الثلاثاء لمناقشة افكار لتقليص النفقات ومن بينها خطة لاجبار الاندية على عدم انفاق اكثر من 50 في المئة من حجم الاعمال على رواتب اللاعبين.
وقال الالماني كارل هينز رومينيجه رئيس رابطة الاندية الاوروبية وهو من اشد المؤيدين للاقتراح "عندما يأتي الامر لتحديد النفقات فان الانطباع العام هو ان الوصول الى حل ليس بالمهمة السهلة."
واعلن رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في مؤتمر صحفي ان الاندية بدلا من هذا ستضع تركيزها على العمل مع الاتحاد الاوروبي للعبة الشعبية الذي يبدو انه سيشدد الاجراءات في تطبيق النظام الحالي لمنح التراخيص.
ويطرح الاتحاد الاوربي 34 معيارا مختلفا في ظل نظام التراخيص الحالي من بينها مراجعة الحسابات وتسوية الديون والتي يجب على الاندية ان تلتزم بها والا ستواجه احتمال الاستبعاد من المسابقات الاوروبية.
وقال رومينيجه "الاغلبية الواضحة من اعضاء الرابطة توافق على نزاهة النظام المالي عن طريق التراخيص لذلك نفضل هذه الطريقة الان وان نترك السيطرة على النفقات للمستقبل."
واكد ريك باري الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول الانجليزي وعضو المجلس التنفيذي لرابطة الاندية الاوروبية ان التكاليف المتزايدة تمثل قلقا لكل الاندية لكن وضع حد اعلى لرواتب اللاعبين لا يبدو كحل لهذه المشكلة.
وقال باري "اعتقد الان ان الجميع سيوافقون على ان مستوى زيادة رواتب اللاعبين يمثل قلقا لكننا كنا نقول هذا ايضا قبل خمس او عشر او عشرين سنة. هل هناك اجراء واحد لحل الامر. الاجابة هي لا بالطبع."
واضاف "نريد بالتأكيد ان نرى التزاما ماليا لكننا نشعر ان وضع حد اعلى لرواتب اللاعبين اداة ذات تأثير ضعيف."
واكدت رابطة الاندية الاوروبية انها ستعمل مع الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي للعبة حول مزيد من المقترحات من اجل السيطرة على النفقات وتحسين الاستقرار المالي.
وقالت الرابطة انها ستنضم الى الاتحاد الدولي في جهوده لمنع انتقالات اللاعبين تحت 18 عاما داخل اوروبا رغم ان هذا يتعارض مع قوانين الاتحاد الاوروبي التي تتعلق بحرية حركة العمال.
واشارت الرابطة انها تريد ايضا مراجعة المادة رقم 17 في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المثيرة للجدل والتي تسمح للاعبين بشراء المدة الباقية من عقودهم مع الاندية.